بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در دومین سالگرد خروج آمریکا از برجام

بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در دومین سالگرد خروج آمریکا از برجام

در دومین سالگرد خروج غیر قانونی آمریکا از برجام، سفارت جمهوری اسلامی ایران  با صدور بیانیه مطبوعاتی که نسخه ای از آن برای سفارتخانه‌های مقیم و وزارت خارجه پرتغال ارسال گردید،  روند تحولات پس از این اقدام را مورد بررسی قرار داد. در این بیانیه با انتقاد از بی عملی اروپا نسبت به اقدام غیرقانونی آمریکا و عدم انجام تعهدات اقتصادی خود در قبال ایران، آمده است که: رفتار رژیم آمریکا در قبال برجام و بسیاری از توافقات بین المللی نشان می دهد که این رژیم تحت هیچ شرایطی قابل اعتماد نبوده و این مساله تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که رویکرد بی کیفرمآبانه آمریکا روند خطرناکی است و تبعات زیادی برای نظم بین المللی عمومی خواهد داشت. در این بیانیه همچنین نسبت به هر گونه سوء استفاده احتمالی آمریکا از قطعنامه  2231 شورای امنیت برای اعمال فشار بر ایران و تلاش برای تمدید محدودیت های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه مذکور و برجام در اکتبر 2020 پایان می‌پذیرد، هشدار داده شده  و تاکید گردیده است: دولتی که تکالیف اش ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت را انجام نمی دهد، نمی‌تواند برای خودش حقوقی از آن متصور شود. متن کامل بیانیه مطبوعاتی سفارت به شرح زیر است.

 

بیانیه مطبوعاتی در سالگرد خروج امریکا از برجام

هشتم ماه می یادآور دومین سالگرد خروج غیرقانونی آمریکا از بر نامه جامع اقدام مشترک (برجام ) است. رژیم ایالات متحده آمریکا سابقه تاریکی در عدم پایبندی نسبت به تعهدات بین المللی دوجانبه و چندجانبه داشته و برجام نیز یکی از قربانی‌های رویکرد یکجانبه گرایانه و غیرمسئولانه رژیم حاکم آمریکاست. این رژیم اعتقادی به حاکمیت قانون در روابط بین الملل نداشته و بی شرمانه این رویکرد خود را به مناسبت های مختلف دنبال کرده است. امروز، رژیم آمریکا اولین و بزرگترین ناقض حقوق بین الملل است. فهرست بلند بالایی از عدم پایبندی‌های آمریکا به تعهدات بین المللی، خروج از معاهدات و توافقات دوجانبه و چندجانبه، بازپس گیری امضاء (مثل اساسنامه دیوان بین المللی کیفری) استفاده ابزاری از اهرم حق السهم مالی در سازمان‌های بین المللی و سنگ اندازی در اجرای فعالیت های عادی ساز و کارهای بین المللی را می‌توان ارائه کرد. خروج یکجانبه از برجام در 8 می 2018 نیز نشانه دیگری از رویکرد غیرمسئولانه و غیرقانونی آمریکاست. این رویکردهای غیرمسئولانه و غیرقانونی دلیل قطعی است که رژیم آمریکا تحت هیچ شرایطی قابل اعتماد نبوده و این مسئله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید.

از جامعه بین المللی انتظار می رود سریعاً نسبت به این رفتار غیرمسئولانه رژیم آمریکا واکنش جدی نشان داده و این رژیم را از جمله در رابطه با خروج یکجانبه و غیرقانونی از برجام و اعمال مجدد و اجرای حداکثری تحریمهای یکجانبه و فشار بر دیگر کشورها برای همراهی با آن در اعمال فشارهای حداکثری علیه دولت و ملت ایران پاسخگو نماید. جمهوری اسلامی ایران مکرراً تاکید داشته است که رویکرد بی کیفرمانی ایالات متحده روند خطرناکی است و تبعاتی زیاد برای نظم عمومی‌بین المللی خواهد داشت.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بدعهدی آمریکا طی نامه ای در تاریخ 10 می 2018 به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام اعمال حق خود برای پایان بخشیدن جزئی و کلی به تعهدات برجام براساس بند 36 این معاهده را به تعویق انداخت تا فرصت مجددی برای دیپلماسی فراهم شود. در پاسخ به نامه ایران، جلسات کمیسیون مشترک در سطح معاونین و همچنین وزرای خارجه تشکیل شده است. براساس بیانیه کمیسیون مشترک که پس از 8 ژوئیه 2018 براساس رویه حل اختلاف برجام و به درخواست ایران و در سطح وزرای امور خارجه کشورهای عضو برجام تشکیل شده بود، کشورهای باقیمانده 11 مورد تعهد مشخص را در قبال تداوم پایبندی ایران به برجام معین کردند. اما متاسفانه هیچکدام از تعهداتی که سه دولت اروپایی اتحادیه اروپا (در کمیسیون‌های مشترک 6 ژوئیه و 24 سپتامبر 2018 ) پذیرفته بودند، اجرایی نگردیده و به راه حل عملی منتج نشده اند.

در نامه‌های پیشین ایران تصریح شده بود که اروپایی‌ها برای تعهداتی که پس از خروج آمریکا از برجام در کمیسیون مشترک پذیرفتند، هیچ اقدام معنی دار و عملی انجام ندادند. این موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی سه دولت اروپایی به برجام می‌باشد. از آنجایی که موضوعات ناشی از خروج یکجانبه و غیرقانونی ایالات متحده از برجام و قصور سه دولت اروپایی در اجرای تعهداتی که وفق برجام و مصوبات کمیسیون (در 6 ژوئیه و 24 سپتامبر 2018 ) پذیرفتند همچنان حل نشده باقی مانده، ایران تصمیم گرفته حق خود ذیل بندهای 26 و 36 را در اعمال و اجرای تعهداتش را متوقف نماید. کشورهای اروپایی تا 21 ژوئن 2019 به این مکاتبات به صورت رسمی‌پاسخ نداده و اعتراضی به آن نداشتند.

جمهوری اسلامی ایران ادعای فعال سازی ساز و کار حل اختلاف برجام موسوم به DRM توسط بریتانیا و دو دولت اروپایی آلمان و فرانسه ( بریتانیا + E2 ) را به رسمیت نمی‌شناسد زیرا ایران آئین پیش بینی شده در ماده 36 را قبل از کشورهای اروپایی به دلیل عدم اجرای تعهدات پذیرفته شان، طی کرده و در نامه‌های وزیر امور خارجه این موضوع تشریح شده است. بر اساس آمار، بیشترین بازرسی از محل در جهان و شدیدترین نظام بازرسی برای برنامه هسته ای ایران صورت می‌گیرد و برنامه ای که زیر شدیدترین نظام راستی آزمایی قرار دارد، نمی‌تواند هیچ خطر اشاعه ای داشته باشد.

با توجه به مسموع نبودن استناد سه دولت اروپایی به بند 36 برجام و ادعای طی مکانیزم DRM بدون حل موضوعات حل نشده ایران ( خروج آمریکا از برجام و اجرای تعهدات کشورهای اروپایی) ، هرگونه تلاشی از سوی سه دولت اروپایی جهت آغاز ساز و کار حل اختلاف با اصل حسن نیت ناسازگار بوده و غیرقانونی است. ایران با ارسال نامه‌های متعدد به هماهنگ کننده برجام، فرایند ساز و کار حل اختلاف ذیل بند 36 را قبال طی کرده است. شش ماه پس از 6 نوامبر 2018 ( نامه رسمی ایران به هماهنگ کننده) در راستای حسن نیت، ایران نخستین گام خود را در کاهش تعهدات هسته ای را در 8 می 2019 اعلام نمود. سه دولت اروپایی در جایگاه حقوقی و یا اخالقی نیستند که در پاسخ به اعمال حقی که در توافق برای ایران به رسمیت شناخته شده، ساز و کار حل اختلاف را فعال نمایند. ایران طی نامه ای رسمی در می 2018 به دنبال جلسات متعدد کمیسیون مشترک برجام، اعلام نمود که قاطبه موارد عدم پایبندی اساسی کماکان حل نشده و این موضوع مبنای محکمی را برای توقف بخشی یا کلی تعهدات ایران ذیل برجام فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، نظام قطعنامه 2231 شورای امنیت یک نظام خودسازمان بوده و هیچ اتصال و ارتباطی با دیگر نظامات قطعنامه ای و تحریمی مانند نظام قطعنامه تحریمی 2216 شورای امنیت علیه یمن ندارد. بنابراین، نباید از ساز و کارهای بروزرسانی تحریمی و یافته‌های سایر کمیته‌های تحریمی ( مثلاً در 2216 ) در ارتباط با قطعنامه 2231 استفاده شود. از سوی دیگر، نظام قطعنامه 2231 یک نظام خاتمه تحریم است و نه نظام تمدید یا ابقای تحریم. تفاوت قطعنامه 2231 با سایر قطعنامه‌های قبل از برحام (1696 ،1737 ،1747 ، 1803 ،1929 ) در این است که متن قطعنامه 2231 تحریمی نبوده و واردات و صادرات تسلیحات نظامی‌با تایید شورای امنیت سازمان ملل طبق آن برای ایران امکان پذیر است و در حقیقت صرفاً یک نظام مجوزخواهی ایجاد شده است. البته اگرچه این موضوع به لحاظ حقوقی شدنی است، ولی به لحاظ سیاسی ( به دلیل وتوی آمریکا و کشورهای غربی ) تاکنون عملی نشده است.  رویکرد شورای امنیت نیز باید در همین راستا باشد.  بدین منوال، از اعضای شورای امنیت پس از گذشت 5 سال از برجام و قطعنامه 2231 انتظار می رود ترتیباتی را ایجاد نمایند که رفع محدودیتهای نظامی در اکتبر 2020 و سایر محدودیتها طبق زمانبندی‌های مقرر را تسهیل نمایند. نه آنکه با اقدام غیرقانونی یک کشور ناقص قطعنامه همراهی کنند. بی تردید، تغییر در تعهدات شورای امنیت، اعتبار شورای امنیت و تمامیت منشور سازمان ملل را مختل خواهد ساخت.

تحریکات اخیر ایالات متحده با نقص قطعنامه 2231 (بازگشت تحریمهای اقتصادی و درج هجده نام افراد و سازمان‌های دولتی ایران در لیست تحریمهای یکجانبه و ... ) دارای مسئولیت بین المللی است و این رژیم باید در مقابل خسارت وارده به جمهوری اسلامی ایران ( از جمله عدم تحقق درآمد بیش از 200 میلیارد دلاری طی دو سال گذشته و توقف رسمی صادرات نفت خام و ...) که ناشی از نقض تعهدات است، پاسخگو باشد.

ایالات متحده به دنبال آن است تا با کشاندن موضوع به شورای امنیت، محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران را تمدید نماید. یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل حاکم بر روابط بین الملل این است که دولتی که تکالیفش را ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت انجام نمی دهد، نمی‌تواند برای خودش حقوقی از آنها متصور شود. بنابراین از آنجایی که ایالات متحده از برجام خارج شده است و تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه 2231را بطور فاحش نقض کرده است، اساساً در جایگاهی قرار ندارد که ادعا کند طبق قطعنامه و برجام حقوقی دارد و از این قطعنامه به عنوان مستمسکی علیه ایران استفاده کند تا به دنبال تصویب قطعنامه جدید باشد. جامعه بین الملل باید با تفاسیر خودسرانه و رفتار غیرقانونی که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است مقابله کند.